فصل سوم : در آنچه تعلّق به قضا پرسيدن دارد بدان‌كه شصت و هفت امر تعلّق به قضا پرسيدن دارد : شانزده امر واجب ، سى و شش امر سنّت ، و چهار امر حرام ، و يازده امر مكروه . امّا شانزده امر واجب : اوّل [ 1 ] : حاضر ساختن مدّعى عليه جهت مدّعا و اگر چه تحرير دعوى نكرده باشد [ 2 ] به‌خلاف غايب كه او را تكليف حضور نكند مگر با تحرير دعوى . و تكليف حضور وقتى لازم است كه از ولايت او باشد ، و اگر در ولايت ديگر باشد بعد از ثبوت حكم مىكند و گواه مىگيرد . [ 3 ] و اگر مدّعى عليه زنى باشد كه از خانه بيرون نمىآمده باشد قاضى كسى پيش او تعيين كرده بفرستد كه وكيل او شود اگر او وكيل تعيين نكرده باشد ، و اگر حكم قسم خوردن باشد امين خود را با دو گواه بفرستد كه او را قسم دهند . و اگر خصم از حاضر شدن پيش قاضى امتناع نمايد قاضى حكم به احضار او مىكند ، و اگر قاضى خواهد كه او را تعزير كند جايز است . و قاضى معزول نيز اگر مدّعى عليه باشد لازم [ 4 ] است رفتن پيش او ، و امّا أولى آن است كه تحرير دعوى كند آنگاه مدّعى عليه را بطلبد . دوم : برابر داشتن [ 5 ] مدّعى و مدّعى عليه - خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو كافر - در نظر كردن و گوش برسخنان ايشان دادن و جواب كلام ايشان گفتن و در جاى دادن و تعظيم كردن و عدل نمودن در حكم . و بعضى از مجتهدين اين را سنّت

--> [ 1 ] - اقوى جواز حكم بر غايب است اگر چه در بلد حكم حاضر باشد إلّاأ نّه على حجّته . ( تويسركانى ) [ 2 ] و بهتر است كه بعد از تحرير باشد ، مگر آن كه معلوم باشد كه دعواى او مسموع است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] والغائب على حجّته . ( صدر ) * و لكن غايب بر حجّت خود باقى است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] لزوم مشكل است . ( تويسركانى ) [ 5 ] اقوى عدم وجوب تسويه است مگر در عدل در حكم . ( تويسركانى )